في تحليلها لسياق الازمة اليمنية خلال العام الجاري، تتوقع الامم المتحدة ان تواجه النساء والفتيات مخاطر متزايدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع استمرار تدهور البيئة الاجتماعية والاقتصادية، وتحديات الإمدادات الغذائية، والأمطار الموسمية ..اليكم مزيد التوقعات وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)
•سياق الأزمة في العام الماضي 2021
•تسببت أكثر من سبع سنوات من النزاع المسلح في اليمن في سقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين وتشريد أكثر من 4 ملايين شخص ، مما يجعل اليمن واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية وعمليات الإغاثة في العالم.
•زادت الاشتباكات المتصاعدة خلال العام الماضي من عدد الخطوط الأمامية النشطة في اليمن من 49 عام 2020 إلى 51 بحلول منتصف عام 2021.
•تشير التقديرات الأولية إلى أن اثنين من أعلى معدلات الخسائر المدنية الشهرية منذ ديسمبر 2019 وقعت في أكتوبر وديسمبر 2021.
•تشير التقديرات إلى نزوح ما لا يقل عن 286700 شخص عام 2021.
•ساهم الانخفاض الكبير في قيمة الريال بزيادة تدهور الاقتصاد اليمني عام 2021، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بما في ذلك الغذاء والوقود والرعاية الصحية.
•انخفض الريال بنحو 57 في المائة بين يناير وديسمبر في مناطق الحكومة اليمنية ووصل إلى أدنى مستوياته التاريخية.
•في المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله الحوثيين، أدى النقص الحاد في الوقود إلى ارتفاع الأسعار حتى مع بقاء سعر الصرف أكثر استقرارًا. •تدهورت الخدمات العامة بشكل أكبر وتواجه السلطات تحديات أكبر في دفع رواتب ومعاشات تقاعدية منتظمة للموظفين العموميين.
•مع بقاء وضع سبل العيش دون تغيير إلى حد كبير في جميع أنحاء البلاد، فإن القوة الشرائية للفرد العادي تتآكل بشكل كبير، مما يحفز على زيادة اعتماد استراتيجيات التكيف الضارة.
•تستمر الأخطار الطبيعية بتفاقم الأزمة، حيث تسببت السيول الغزيرة والفيضانات المتكررة عام 2021 في حدوث وفيات وإصابات ونزوح فضلاً عن إلحاق أضرار واسعة النطاق بالبنية التحتية الأساسية، مما أثر على 240 ألف شخص على الأقل.
•لا تزال الأخطار الطبيعية الأخرى تشكل تهديدًا، بما في ذلك غزو الجراد الصحراوي واستنفاد مصادر المياه الطبيعية.
•لاتزال سفينة التفريغ العائمة صافر، تهدد النظام البيئي للبحر الأحمر بالإضافة إلى حياة وسبل عيش الملايين من السكان في اليمن والدول المجاورة لها، وخاصة في المناطق الساحلية.
•لا يزال كوفيد-19 يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة في اليمن، حيث تم تسجيل قرابة 11000 حالة مؤكدة ونحو 2000 حالة وفاة مرتبطة بها عام 2021، ومن المحتمل أن يكون العدد الفعلي اكبر من ذلك بكثير، حيث أن حالات COVID-19 هذه هي فقط المبلغ عنها في مناطق خاضعة للحكومة اليمنية.
-بينما بدأت التطعيمات ضد COVID-19 في 20 أبريل 2021 تم تطعيم 2.1٪ فقط من سكان اليمن جزئيًا على الأقل بحلول 31 ديسمبر 2021.
•يتجلى تأثير الأزمة بشكل واضح في انتشار سوء التغذية وتفشي الأمراض وسقوط ضحايا من المدنيين ونزوحهم في اليمن وكذلك في الاقتصاد المنهار، والمجاعة التي تلوح في الأفق وعكس مكاسب التنمية السابقة في البلاد.
•بينما وصل الشركاء الإنسانيون إلى متوسط 11.6 مليون شخص شهريًا بالمساعدة الإنسانية والحماية عام 2021 ، لا تزال بيئة العمل مقيدة وتتسم بتحديات وصول واسعة النطاق وانعدام الأمن. •يعيش حوالي 10.9 مليون شخص في مناطق من اليمن حيث تمثل العوائق البيروقراطية واللوجستية، فضلاً عن النزاع المسلح وانعدام الأمن تحديات رئيسية أمام إيصال المساعدة الإنسانية.
••السياق المتوقع 2022
•يقدر أن 23.4 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدة إنسانية عام 2022، منهم 12.9 مليون شخص في حاجة ماسة.
•الاسباب الرئيسية في زيادة عدد الأشخاص المحتاجين هو انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والصحة واحتياجات المياه والصرف الصحي والحماية.
•يحتاج حوالي 19 مليون شخص إلى مساعدات غذائية عام 2022 بينهم 7.3 مليون في حاجة ماسة.
•يحتاج 21.9 مليون شخص إلى الدعم للوصول إلى الخدمات الصحية الحيوية بينما سيحتاج حوالي 17.8 مليون شخص إلى الدعم للحصول على المياه النظيفة واحتياجات الصرف الصحي الأساسية. •تتركز بعض أعلى مستويات الضعف في مواقع استضافة النازحين حيث يتوفر عدد قليل جدًا من الخدمات.
•من المتوقع أن تزداد الاحتياجات الإنسانية في اليمن وتتكثف عام 2022 مع تدهور الاوضاع بشكل أكبر.
•من المرجح أن تستمر انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في إلحاق ضرر إضافي بالسكان المدنيين والبنية التحتية.
•هناك حاجة ماسة لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني - وعلى المدى الطويل اتفاق سياسي - لتهيئة الظروف للانتعاش والسلام على المدى البعيد.
•من المرجح أن تتفاقم القيود المفروضة على الاستجابة الإنسانية بسبب العنف المسلح والتحديات البيروقراطية، بينما من المقرر أن يؤدي النزوح المطول إلى زيادة تآكل قدرة الناس على الصمود وتفاقم نقاط الضعف لدى النازحين وكذلك المجتمعات المضيفة.
•مع لجوء الناس بشكل متزايد إلى استراتيجيات المواجهة السلبية، ستواجه النساء والفتيات مخاطر متزايدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي ومخاطر أخرى، بينما سيواجه الأطفال تضاؤلًا في الوصول إلى التعليم وحالات أكبر للانفصال الأسري، وتجنيد وزواج الأطفال، والاتجار بهم وأشكال العمل الاستغلالية.
•من المرجح أيضًا أن تشهد مجموعات أخرى مثل النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن زيادة في ضعفهم.
•من المتوقع أن تستمر البيئة الاجتماعية والاقتصادية في اليمن في تدهورها عام 2022، نتيجة تقلص الوصول إلى الدخل ونقص إمدادات الوقود وزيادة انخفاض قيمة الريال.
•تحديات الإمدادات الغذائية ممكنة أيضًا نتيجة الحرب في أوكرانيا، بالنظر إلى أن اليمن يستورد حصة كبيرة من احتياجاته للقمح الروسي والاوكراني.
•ستستمر هذه العوامل في التأثير على توافر السلع والخدمات الأساسية والقدرة على تحمل تكاليفها وإمكانية الوصول إليها في جميع أنحاء البلاد.
•ستستمر الأمطار الموسمية والفيضانات في عام 2022 بينما لا تزال الأخطار الطبيعية الأخرى تشكل تهديدات.
•من المتوقع أن يستمر وجود الأوبئة والمخاطر الصحية الأخرى وضعف القدرة على الاستجابة لها - بما في ذلك كوفيد-19 - على طول اتجاهات مماثلة كما في عام 2021 مع عواقب وخيمة على الصحة البدنية والعقلية للناس في جميع أنحاء البلاد.
•سيؤدي ذلك إلى تفاقم آثار انعدام الأمن الغذائي المتزايد وعدم كفاية خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة على انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها وسوء التغذية والتي من المتوقع أن تستمر في الارتفاع عام 2022 و ستؤثر بشكل خاص على النساء والأطفال.
